خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) في الإمارات

هذه الخدمة هي خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا المقدمة عبر البوابة الموحدة لوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة (MOJ)، وتُعد أعلى الدرجات القضائية وتصنّف كذلك ضمن “الخدمات ذات الأولوية”.

تتيح الخدمة للمتقاضين أو محاميهم المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية، وقيد صحيفة الطعن رسمياً إلكترونياً.

إليك تفاصيل خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ميسر ومنظم ورابط الدخول الرسمي لمنصة الخدمة مقدمة عبر منصة خدمات الإمارات:

خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) في الإمارات
خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) في الإمارات

تفاصيل خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) 

أبرز تفاصيل الخدمة:

  • الجهة المقدمة: وزارة العدل – المحكمة الاتحادية العليا (أبوظبي).

  • الفئة المستهدفة: المحامون المعتمدون والمقبولون للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، أو المتقاضون عبر وكلائهم القانونيين.

  • الهدف من الخدمة: الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية النهائية للتحقق من سلامة تطبيق القانون وحسن تفسيره.

أنواع الطعون التي يتم قيدها عبر الخدمة:

  1. الطعون المدنية والتجارية والإدارية.

  2. طعون الأحوال الشخصية (الأسرة والتركات).

  3. الطعون الجزائية (النقض الجزائي).

  4. الطعون الدستورية أو منازعات الاختصاص (وفق الحالات والمحددات القانونية الخاصة بها).

المستندات والمتطلبات الأساسية للتقديم:

  • صحيفة الطعن بالنقض: موقعة من محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا وتتضمن الأسباب القانونية للطعن.

  • نسخة الحكم المطعون فيه: صورة رسمية من حكم محكمة الاستئناف وصورة من الحكم الابتدائي.

  • الوكالة القضائية: سند وكالة المحامي معتمد وموضح فيه صلاحية الترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا.

  • حافظة المستندات: الأدلة والمذكرات المودعة سابقاً أمام محكمة الاستئناف.

المهل والاشتراطات القانونية:

  • ميعاد الطعن بالنقض: يجب قيد صحيفة الطعن خلال 60 يوماً في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي (أو إعلانه حسب الأحوال)، و30 يوماً في الأحكام الجزائية.

  • وجوب التوقيع من محامٍ معتمد: لا يُقبل الطعن بالنقض إلا إذا كان موقعاً من محامٍ مقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

خطوات إجراء الخدمة عبر الرابط:

  1. تسجيل الدخول: عبر الهوية الرقمية (UAE PASS) أو حساب المحامي المعتمد في البوابة.

  2. إدخال بيانات الحكم الاستئنافي: اختيار محكمة الاستئناف وتأكيد رقم وتاريخ الدعوى الاستئنافية.

  3. تحديد أطراف الطعن: إدخال بيانات الطاعن والمطعون ضده.

  4. رفع الصحيفة والوثائق: إرفاق صحيفة الطعن بالنقض والمستندات والوكالات القانونية.

  5. سداد الرسوم والتأمين القضائي: سداد الرسم والتأمين الخاص بالنقض إلكترونياً.

  6. مراجعة رئيس القلم: يتم التدقيق على الطلب وقيد الدعوى وإصدار رقم الطعن بالنقض وتحديد جلسة نظر الطعن.

رابط التقديم لخدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا عبر بوابة وزارة العدل (MOJ)

من أجل التقديم لخدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب اعتماد رابط البوابة الإلكترونية المقدمة من طرف وزارة العدل (MOJ) لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو كالتالي:

https://unifiedgate.moj.gov.ae

رسوم الطعن بالنقض ومبلغ التأمين المقرر لقيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات

تحدد قوانين الرسوم القضائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الرسوم مسبقة الدفع ومبالغ التأمين لقيد الطعون بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لنوع الدعوى:

نوع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا الرسم القضائي المقرر مبلغ التأمين القضائي
الطعون المدنية والتجارية والإدارية 2,000 درهم إماراتي (رسم ثابت) 3,000 درهم إماراتي
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 1,000 درهم إماراتي
طعون الأحوال الشخصية (الأسرة والتركات) 500 درهم إماراتي 1,000 درهم إماراتي
طلب وقف تنفيذ حكم أحوال شخصية 100 درهم إماراتي
الطعون الجزائية 300 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي (يُعفى المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو الإعدام)

أحكام وقواعد هامة بشأن التأمين والرسوم:

  • مصادرة أو رد التأمين: تُرد مبالغ التأمين للطاعن كاملاً في حال الحكم لصالحه أو قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه. وتُصادر المبالغ لصالح خزانة المحكمة في حال الحكم بعدم قبول الطعن، عدم جوازه، أو رفضه.

  • تعدد الطاعنين: إذا أقيم الطعن بالنقض من أكثر من طاعن بموجب صحيفة طعن واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد فقط عن الجميع.

  • إعفاءات: تُعفى الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية من أداء الرسوم القضائية والتأمين. كما يُعفى المتقاضون المعفون من الرسوم بحكم القانون (كالعمال في الحدود المقررة قانوناً) من تقديم مبلغ التأمين.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.