خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات

تُعد خدمة «قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا» إحدى الخدمات الإلكترونية القضائية ذات الأولوية التي تقدمها وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر البوابة الموحدة للخدمات القضائية (unifiedgate.moj.gov.ae).

تتيح هذه الخدمة للمتعاملين والمحامين أو الممثلين القانونيين تقديم وتسجيل صحف الطعون بالنقض (سواء في القضايا المدنية، أو التجارية، أو الإدارية، أو الجزائية، أو الأحوال الشخصية) إلكترونياً أمام المحكمة الاتحادية العليا دون الحاجة للحضور الشخصي.

إليك تفاصيل خدمة «قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا» عبر بوابة وزارة العدل (MOJ) بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ميسر ومنظم ورابط الدخول الرسمي لمنصة الخدمة مقدمة عبر منصة خدمات الإمارات:

تفاصيل ورابط خدمة «قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا

أبرز تفاصيل الخدمة

• الجهة المقدمة للخدمة: وزارة العدل – الحكومة الاتحادية.

• الفئة المستهدفة: المحامون المعتمدون، وأطراف الدعوى (الأفراد والشركات)، والممثلون القانونيون.

• الهدف من الخدمة: تمكين أطراف النزاع من ممارسة حقهم في الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الاتحادية وفق المدد القانونية المحددة.

متطلبات وإجراءات التقديم

1. تسجيل الدخول: عبر البوابة الموحدة باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو اسم المستخدم المعتمد.

2. تعبئة البيانات: إدخال تفاصيل الحكم المطعون فيه، ورقم قضية الاستئناف، وبيانات الطاعن والمطعون ضده.

3. إرفاق المستندات المطلوبة:

   • صحيفة الطعن بالنقض وقائمة الأسباب موقعة من محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا (حسب نوع الدعوى).

   • صورة من الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف.

   • الوكالة القانونية للمحامي أو سند الإنابة.

   • حافظة المستندات المؤيدة للطعن.

4. دفع الرسوم: سداد الرسوم القضائية المقررة ومبلغ التأمين إلكترونياً لفتح الملف وإعطاء صحيفة الطعن رقماً وتسجيلاً رسمياً.

رابط التقديم للخدمة عبر منصة وزارة العدل

من أجل التقديم لخدمة يجب ولوج المنصة الرسمية عبر الرابط التالي:

https://unifiedgate.moj.gov.ae

المدة القانونية والشروط الأساسية لقبول الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات

يخضع الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة لأحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الاتحاديين.

أولاً: المدة القانونية للطعن بالنقض

تختلف المهلة المحددة قانوناً بحسب طبيعة القضية:

• القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية: 30 يوماً. تبدأ المدة عادةً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، أو من اليوم التالي لإعلانه إذا صدر في غيبة الخصم.

• القضايا الجزائية (الجنائية): 30 يوماً أيضاً لتسجيل تقرير الطعن وأسبابه أمام المحكمة.

• الطعن لمصلحة القانون (عن طريق النائب العام الاتحادي): يُرفع خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم النهائي.

تنبيه: تُعد المواعيد القضائية حتمية وساقطة للحق؛ فإذا انقضت المهلة دون تقديم صحيفة الطعن، تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

ثانياً: الشروط الأساسية لقبول الطعن بالنقض

لقبول صحيفة الطعن شكلاً وموضوعاً، تشترط القوانين الاتحادية توافر الضوابط التالية:

م	الشرط القانوني	التفاصيل والأهمية
1	توقيع محامٍ مقبول	يجب أن تُرفع الصحيفة وتُوقع من محامٍ مقيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2	الصفة والمصلحة	أن يكون الطاعن طرفاً في الدعوى وقُضي لغير صالحه (تتوافر لديه المصلحة الصفة القانونية للطعن).
3	صدور الحكم من محكمة استئناف	لا يجوز الطعن بالنقض إلا على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية وفق الشروط والقيم التي يحددها القانون.
4	تأسيس الطعن على أسباب قانونية	المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ويجب أن يرتكز الطعن على أحد الأسباب المحددة حصرًا: • خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. • بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. • صدور حكم يناقض حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي به.
5	سداد الرسوم والتأمين القضائي	سداد الرسم القضائي المقرر ومبلغ التأمين المالي المحكوم به إلكترونياً عند القيد لفتح الملف.

الأوراق والمستندات المطلوب رفعها عبر البوابة الإلكترونية

عند قيد الطعن بالنقض إلكترونياً عبر البوابة الموحدة لوزارة العدل في الإمارات (unifiedgate.moj.gov.ae)، يتطلب النظام إرفاق قائمة من الوثائق والمستندات بصيغة رقمية (عادةً بصيغة PDF).

تتضمن قائمة المستندات المطلوبة ما يلي:

1. المستندات القضائية والإجرائية الأساسية

• صحيفة الطعن بالنقض (المذكرة):

  • وثيقة موثقة وموقعة من محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا.

  • تتضمن أسباب الطعن، والوقائع، والطلبات القانونية المحددة.

• صورة رسمية من الحكم المطعون فيه:

  • نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية متضمنة الأسباب والمنطوق.

• صورة من حكم محكمة أول درجة: (إن وجد أو كان الحكم الاستئنافي أحال إليه في أسبابه).

• إثبات إعلان الحكم:

  • ما يفيد تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه إلى الطاعن (لإثبات قيد الطعن ضمن الميعاد القانوني 30 يوماً).

2. مستندات الإثبات والوكالة القانونية

• عقد الوكالة القانونية:

  • وكالة رسمية مصدقة تتيح للمحامي تمثيل الطاعن والترافع عنه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

• بطاقة قيد المحامي:

  • بطاقة عضوية/قيد المحامي سارية المفعول تثبت قيده في جدول المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا.

• حافظة المستندات المؤيدة:

  • جميع المستندات والأدلة والأوراق المرفقة بالدعوى التي يستند إليها الطاعن في وجه طعنه.

3. مستندات الثبوتية والمستندات المؤسسية

• إثبات الشخصية للمتعامل:

  • صورة الهوية الإماراتية سارية المفعول للطاعن (أفراد).

• الرخصة التجارية وعقد تأسيس الشركة:

  • إذا كان الطاعن شخصية اعتبارية (شركة أو مؤسسة)، مع إثبات صفة الممثل القانوني للشركة.

4. إيصالات الدفع والتأمين

• إيصال سداد الرسوم والتأمين القضائي:

  • يُولَّد الإيصال تلقائياً عبر النظام بعد إتمام سداد الرسوم والتأمين المالي المقرر قانوناً إلكترونياً أثناء خطوات القيد.